به نقل از «خبرگزاری برنا»

همراهی ۲۰۰هزارمیلیارد ریالی بخش خصوصی در کنسرسیوم مشارت در توسعه ملی مسکن

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۶۸۹۷

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس از همراهی ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در اجرای کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا، دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری این کنفرانس در کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در ابتدای این جلسه که با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، جامعه مهندسین کشور و بخش تامین کننده مصالح مسکن برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه اوضاع مسکن در بخش تامین منابع مالی دچار مشکل است، بخش خصوصی روش جدید تامین منابع مالی تحت عنوان کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی مسکن را پیشنهاد داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: براساس این کنسرسیوم، گروه های مختلف تجهیزات و مصالح، مایحتایج ساختمانی را در قبال تهاتر با ملک و املاک در اختیار کارفرماهای دولتی قرار می‌دهند.

وی توضیح داد: تا امروز 90 شرکت در این کنسرسیوم مشارکت و برای تهاتر، اعلام آمادگی کردند تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال معادل 20 هزار واحد مسکونی در توسعه ملی مسکن مشارکت کنند.

حجت الاسلام میرتاج الدینی تاکید کرد: انجام این اتفاق مهم، مسئله کمبود نقدینگی دولت را حل می‌کند و امیدوارم این رقم تا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال هم برسد.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس آمادگی دارد در هرجایی که مانع قانونی وجود دارد، ورود کند و از دولت می‌خواهد فضا را تلطیف کرده و آیین‌نامه‌های دست‌وپا گیر را بردارد تا این مسئله عملیاتی شود.

علی فولادی صلوات، مدیرعامل شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن نیز گفت: براساس نیازها در جایگاه‌های مختلف از طریق نوآوری‌ها، امور تسهیل شده است. تامین مصالح و تهاتر از طریق سامانه‌ای راه‌اندازی شده و در ادامه به دنبال شبکه‌سازی در صنعت ساختمان هستیم تا بتوانیم این شبکه را شکل دهیم تا همه تولیدکنندگان، تامین کنندگان، مردم و تهاترکنندگان، شفاف خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

همچنین حسن تیزمغز، نماینده وزیر در امور نهضت ملی مسکن گفت: قیمت تمام شده، یکی از مهم‌ترین مسائل مسکن است که هنوز مشخص نیست این قیمت چقدر است. از 6.8 تا 28 میلیون این رقم صحبت شده و باید برای این معضل فکری کنیم.

وی ادامه داد: دولت مشارکت بخش خصوصی را تقویت و کاری می‌کند که این بخش نقش اساسی در ساخت واحدهای مسکونی ایفا کند. ما می‌گوییم زمین را به عنوان وزارت راه و شهرسازی تامین می‌کنیم تا بخش خصوصی با مشارکت ما مسکن بسازد، به این بخش امتیاز می‌دهیم و در مقابل خانه‌های بخش ملی با قیمت تمام شده و سود متعارف تحویل شود.

نماینده وزیر در امور نهضت ملی مسکن توضیح داد: اگر این تصمیم‌ها را در کار نیاوریم مشکل مسکن حل نمی شود. دولت در فعالیت حداکثری وام را به 800 میلیون تومان و سود را به 18 درصد رساند که این پاسخگوی مشکلات ما نیست.

تیزمغز با اشاره به برخی مشکلات یادآور شد: هر زمینی که دست می‌گذاریم با مشکل جهاد کشاورزی و محیط زیست روبرو می‌شود و باید برای این مسئله و تغییر کاربری فکری کرد.

وی ادامه داد: همچنین در بخش مصالح ساختمانی با گرانی روبرو هستیم و مگر چه اتفاقی افتاده که فولاد تا این حد گران شود؟ باید شرایط را به سمتی ببریم با حداقل هزینه‌ها، ساختمان بسازیم.

همچنین امیر روشن‌بخش، رئیس دبیرخانه این همایش اظهار کرد: باید راهکار، نقشه راه و کارگروه تخصصی داشته باشیم. در این جمع از شرکت‌های معتبر تامین کننده حضور دارند و همه آماده هستند بخشی از بار را بردارند اما در بخش مسکن ملی دست‌اندازها اجازه نمی‌دهد. اگر لازم است، کارگروهی متشکل از روسای سندیکاهای معتبر، تشکیل شود و همه کمک کنیم کلاف سردرگم نهضت ساختمان به پایان برسد.

روشن‌بخش تصریح کرد: قشر محروم چگونه 8 میلیون تومان قسط بدهد؟ در مجلس هم اگر خلا قانونی داریم به تک تک کمیسیون‌ها برویم و مسائل را حل کنیم.

محمدمهدی حیدری، رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن نیز گفت: درباره بحث کنسرسیوم نشست‌هایی داشتیم و به دنبال پیاده‌سازی این موضوع در «صنعت شهرها» هستیم و به عبارتی ما زمین و مجوزها را به بخش صنعت بدهیم تا آنها برای پرسنل خود مسکن بسازند. تاکنون 300 هزار واحد مرکزی را تفاهم کردیم.

وی یادآور شد: اساتید ما وقتی دستورالعمل و مقررات ملی را می‌نویسند به اقتصاد مهندسی مسکن توجه ندارند و این امر در قیمت تمام شده مسکن تاثیر منفی داشته و باید در این کنفرانس سرفصلی برای آن طراحی کنیم.

حیدری ادامه داد: 35 درصد انرژی کشور در حوزه مسکن مصرف می‌شود که این عدد بزرگی است و باید در این باره راهکار درستی داشته باشیم و سرفصلی درباره بهینه‌سازی انرژی ساختمان داشته باشیم.

همچنین هاشم امینی، معاون راهبردی و نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور گفت: یکی ازدغدغه‌های ساخت مسکن مهر زیرساخت‌های آب و فاضلاب بود. به جهت عدم کارشناسی دقیق در برآورد هزینه‌های آب و فاضلاب، مشکلات جدی برای مسکن مهر به وجود آمده بود. ما قیمت واقعی خدمات را در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر لحاظ نمی‌کنیم و هزینه‌های حق انشعاب درنظر گرفته نمی‌شود.

سرتیپ دوم میر فرامرز حسینی، معاون مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: باید تحلیل درستی از وضعیت مسکن در 10 سال آتی داشته باشیم و نیازسنجی کنیم. تشکیل صندوق مسکن ضرورت است تا از ذخایر کشور برای این حوزه منابع پایداری فراهم کرد و آمادگی داریم از تجارب نیروهای مسلح استفاده کنیم.

داوود فوادیان، مدیرعامل شرکت جهاد خانه‌سازی رزمندگان اسلام نیز گفت: املاک درنظرگرفته شده برای ساخت مسکن، دولتی است و نمی‌توان ملکی را رایگان در اختیار گرفت. ما براساس مجوزات و رقم کارشناسی، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم، باید سهم شهرداری و بخش‌های دیگر را بدهیم و در نهایت رقم نهایی بالاتر درمی‌آید.

محمد جواد اسماعیلی، مدیرعامل توسعه‌گران عمران ستاد گفت: اگر هر نهادی کار خود را انجام دهد مشکلات مسکن حل می‌شود. قیمت ساختمان‌سازی مشخص است و هر کسی که تجربه ساختمان‌سازی دارد می‌تواند به شما عدد بگوید اما وزارت راه 2 سال است که این قیمت را اعلام نکرده است.

پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: مسکن سازی یک اقدام ملی است و نباید گردن دولت انداخت و همه باید در انجام این اقدام ملی قدم برداریم. در بخش تقاضا و عرضه حوزه مسکن مشکلی نداریم و بخش خصوصی توانمندی قابل توجهی در ساخت مسکن دارد. اولین نکته این است که باید همرسانی داشته باشیم و با مسکن اقتصادی کشش تقاضا ایجاد کنیم.

مهرداد اشتری، نایب رییس جامعه مهندسان مشاور نیز گفت: از سال 98 لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به مجلس آمده و به قانون تبدیل نشده است. ما قانون مشارکت عمومی و خصوصی نداریم و درخواست داریم این لایحه به قانون تبدیل شود.

آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور نیز اظهار کرد: به عنوان کسی که 37 سال کار مالی مسکن کردم، تهاتر به تنهایی جواب نمی‌دهد و باید مدل‌های مختلف مالی را مدنظر قرار دهیم. فروش متری هم باید باز بررسی کنیم و فرمول این اتفاق را سخت نکنیم.

جعفر قرائتی، دبیر کنفرانس نیز اظهار کرد: ما نیازمند طرح جامع هستیم و باید به آن فکر کنیم. همه دغدغه داریم و اگر همین در ساختمان‌های در دست احداث کنونی، بهره‌وری بیشتری داشته باشیم می‌توان مدیریت هزینه کرد.

عبدالجلال ایری (سخنگوی کمیسیون عمران مجلس) و نمایندگان واحد‌ها و نهادهای فعال در ساخت مسکن از جمله حاضران در دومین نشست شورای سیاست‌گذاری نخستین کنفرانس ملی «راهبردهای اقتصاد مسکن؛ انبوه سازی و معماری پایدار» بودند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بخش خصوصی سرمایه قانون مسکن مجلس توسعه ملی مسکن داشته باشیم بخش خصوصی ساخت مسکن نیز گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۶۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟

با توجه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافق‌نامه‌ای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.

با وجود اینکه مدت‌ها از امضای این قرارداد می‌گذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژه‌ها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

بر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر می‌دانند.

ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر می‌گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.

با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام/